الأخطاء الشائعة للعرب من أوروبا عند فتح أعمال تجارية في الإمارات

من أبرز الأخطاء عدم فهم الفروق القانونية بين الإمارات وأوروبا، واختيار نوع غير مناسب من الترخيص التجاري، وعدم تخصيص ميزانية كافية للبدء، والاعتماد على شركاء محليين غير موثوقين، وعدم فهم الثقافة التجارية المحلية. كما أن عدم إجراء دراسة سوق كافية وتوقع نتائج سريعة يعد من الأخطاء الشائعة. نساعد عملاءنا على تجنب هذه المزالق من خلال التخطيط الاستراتيجي والتوجيه المتخصص.

يعتمد ذلك على نوع النشاط التجاري والمنطقة التي تختارها. في المناطق الحرة، يمكنك امتلاك 100% من شركتك دون الحاجة إلى شريك محلي. أما في البر الرئيسي (خارج المناطق الحرة)، فكان يُشترط تقليديًا وجود شريك إماراتي يمتلك 51% على الأقل من الشركة، لكن تم تعديل هذا القانون مؤخرًا للسماح بملكية أجنبية كاملة في العديد من القطاعات. نساعدك في فهم الخيارات المتاحة واختيار الهيكل القانوني الأنسب لعملك.

تختلف التكاليف حسب نوع النشاط، والمنطقة، وحجم الشركة. بشكل عام، يمكن أن تتراوح تكاليف التأسيس من 15,000 إلى 50,000 درهم إماراتي للشركات الصغيرة في المناطق الحرة، وقد تكون أعلى في البر الرئيسي أو للشركات الكبيرة. تشمل هذه التكاليف رسوم الترخيص، والتسجيل، وتأشيرات العمل، والإيجار المكتبي (إذا كان مطلوبًا). نقدم لعملائنا تقديرات تفصيلية للتكاليف بناءً على احتياجاتهم الخاصة.

المناطق الحرة توفر مزايا مثل الملكية الأجنبية الكاملة، والإعفاء من ضرائب الشركات والاستيراد، وإمكانية إعادة تحويل رأس المال والأرباح بالكامل. ومع ذلك، الشركات في المناطق الحرة مقيدة في التعامل مع السوق المحلي وقد تحتاج إلى وكيل خدمات محلي للتعامل مع الجهات الحكومية. أما الشركات في البر الرئيسي فلديها حرية أكبر للعمل في جميع أنحاء الإمارات، لكنها تخضع لقوانين وإجراءات مختلفة. نساعدك في تحديد الخيار الأفضل بناءً على طبيعة نشاطك وأهدافك.

في المناطق الحرة، يمكن إكمال عملية التأسيس في غضون 2-4 أسابيع، بينما قد تستغرق في البر الرئيسي من 4-8 أسابيع، اعتمادًا على نوع النشاط والموافقات المطلوبة. بعض الأنشطة التجارية قد تتطلب موافقات إضافية من جهات تنظيمية محددة، مما قد يطيل الفترة. من خلال خبرتنا ومعرفتنا بالإجراءات، يمكننا تسريع العملية وتجنب التأخيرات غير الضرورية.